فصل چهارم: یافته ها و مشاهدات اسنادی
سوال اول تحقیق . کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیاتهای محلی استفاده میکنند؟ 51
هزینه های عمومی مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی :51
1- آمریکا :51
-منشأ توجه به تخصیص داخلی منابع: 52
بودجه ریزی آموزشی درآمریکا: 53
بودجه آموزشی :56
منابع تامین بودجه :57
2- انگلستان : 64
3- برزیل68
4- کشور سوئد 70
بودجه آموزشی . 70
نهادهای تأمین کننده بودجه. 72
کمک هزینه تحصیلی. 75
شهریه تحصیلی77
هزینه های آموزشی78
نتیجه گیری79
سوال دوم تحقیق: کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟83
1 – کشور ایرلند : 83
تأمین هزینه‌های آموزشی. 83
نهادهای تأمین کننده بودجه آموزشی84
ماده قانون خدمات آموزشی85
سرمایه‌گذاری در بخش آموزش85
بودجه‌بندی طرح آموزش همگانی86
سرمایه‌گذاری در آموزش همگانی87
طرح ا بقاء تحصیلی ( SCP ). 87
حمایت‌های مالی از مدارس منطقه‌ای88
2 – کشور تایلند88
3 – کشور عربستان سعودی 91
بودجه و هزینه های آموزشی. 91
بودجه آموزش عالی. 91
ترکیب پیشتوانه مالی آموزش94
پرداختهای دولتی حوزه آموزش. 94
پرداختهای غیر دولتی حوزه آموزش95
4-کشور مالزی 96
هزینه های آموزشی96
هزینه های تحصیلی آموزش عالی 101
هزینه های مقدماتی 102
هزینه آموزش زبان 102
سوال سوم تحقیق: آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟103
تأمین منابع آموزش و پرورش در ایران103
منابع عمومی تأمین مالی 106
استقراض107
مالیات بر ارزش افزوده107
مالیات برثروت108
نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش108
تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده109
موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش کشور110
محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی111
منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی 112
میزان منابع تخصیصی دولت به آموزش118
سهم بودجه آموزش از بودجه دولت 121
سهم بودجه آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه آموزشی دولت 123
دلایل و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش 124
سوال 4 تحقیق: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟126

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روند دگرگونی های بودجه بندی در آموزش و پرورش 126
بررسی وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش 126
وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش : 138
آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1387 140
سوال 5 تحقیق: وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راههای تامین مالی آنها چگونه است؟143
تاریخچه آموزش و پرورش سمنان : 143
سوال(6): درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟156
نتیجه گیری:173
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
سوال هفتم تحقیق : ارائه راهکارهای نوین جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش 175
نتیجه گیری :180
پیشنهادها :181
محدودیت های پژوهش183
پیشنهادهای پژوهش183
منابع فارسی :185
منابع لاتین:191
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 ترکیب مالیاتی بر مبنای درآمدی کشورها16
جدول 2-2 مالیات بندی برحسب گروهای درآمدی18
جدول 3-2 منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش 23
جدول 4-2 مالیاتهای لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه 35
جدول 5-2 نرخ های مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه 37
جدول 6-2 کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس 45
نمودار (1-2) تهیه و تنظیم بودجه 118
جدول 1-4 هزینه های جاری آموزشی در آمریکا 56
جدول 2-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح آموزشی 57
جدول 3-4 خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالت آمریکا 61
جدول 4-4 نرخ هزینه های سرانه دانش آموزان در انگلستان 66
جدول 5-4 نرخ هزینه های عمومی مقاطع آموزش انگلستان 67
جدول 6-4 ارتباط مخارج عمومی با آموزش 70
جدول 7-4 هزینه های پرداختی سالیانه به دانشجویان 76
جدول 8-4 نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد 78
جدول 9-4 نرخ تامین بودجه آموزش کشورها به تفکیک 79
جدول 10-4 نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاه ها و آموزش عالی 79
جدول 11-4 کل هزینه های آموزشی تایلند 92
جدول 12-4 هزینه های جاری تایلند 93
جدول 13-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف 93
جدول 14-4 کل هزینه های آموزشی مالزی 98
جدول 15-4 هزینه های جاری آموزشی مالزی 99
جدول 16-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف99
جدول 17-4 هزینه های جانبی سالیانه مالزی 101
جدول 18-4 نرخ هزینه های تحصیلی مراکز دانشگاهی مالزی 102
جدول19-4 هزینه های عمومی آموزش و پرورش جهان 117
جدول20-4 سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی 118
نمودار 1-4 سهم مشارکت بخش غیردولتی در تامین هزینه های آموزش 119
جدول 21-4 مخارج دولتی آموزش برحسب مناطق جهان 120
جدول 22 -4 سهم مخارج عمومی آموزش از بودجه دولت 122
جدول 23 -4 مخارج آموزشی (جاری، عمرانی) ایران 123
جدول 24-4 سهم مخارج آموزشی در سطوح تحصیلی 124
جدول 25-4 نسبت دانش آموز به معلم مقاطع تحصیلی استانهای کشور 133
جدول 26-4 تعداد دانش آموز کشور در هر یک از دوره های آموزشی 134
جدول 27-4 اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی در برنامه پنج ساله 135
جدول 28-4 اعتبارات استانی آموزش و پرورش برنامه پنج ساله اول 136
جدول 29-4 سهم استان ها از اعتبارات آموزش عمومی در برنامه اول 137
جدول 30-4 اعتبارات آموزش و پرورش به تفکیک اعتبار هزینه ای وسرمایه ای 87-84139
جدول 31-4 تعداد مدارس، کلاس ها و کادر آموزشی شهری-روستایی 87-79 141
جدول 32-4 شاخص کیفیت آموزش در ایران دوره 87-79 142
جدول 33-4 هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان به تفکیک شهرستان ها 147
جدول 34-4 پیش نیاز بودجه سال 1388 آموزش و پرورش استان سمنان 148
جدول 35-4 پیش بینی منابع درآمدهای آموزش و پرورش استان سمنان 155
جدول 40-4 وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت طی دوره 1386-1378 159
جدول 41-4 آمار وصولی درآمدهای مالیاتی استان سمنان طی سالهای 87-83168
جدول 42-4 آمار مقایسه ای وصولی مالیات های استان سمنان 171
خلاصه تحقیق :
منابع تامین کننده و اختصاص بودجه در هر کشور متفاوت است. کمبود بودجه و افزایش سریع هزینه از مسائل مهم آموزش و پرورش است. در مقابل این نیاز، محدودیت مالی و اقتصادی تقریباً فراگیر و مساله ای جهانی است. مساله این است که از نظر اقتصادی، و از لحاظ موازنه بین مصرف و بازده، تا چه میزان بودجه عمومی را به آموزش و پرورش می توان اختصاص داد؟ در اکثر نظام های اقتصادی جهان امروز سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی و از بودجه دولت و دیگر منابع محلی مرتباً اضافه می کنند و افزایش بودجه سالانه قابل ملاحظه است، اما هنوز تنگناهای ناشی از کمبود منابع مالی وجود دارند و ضعف بودجه مساله عمومی است. زیرا روند افزایش هزینه ها بیشتر و سریعتر از میزان افزایش سالانه بودجه و اعتبارات آموزشی است. با توجه به پیچیدگی تنظیم بودجه و توزیع اعتبارات در سازمان های دولتی، استفاده از مدل های جدید و کارا اهمیت ویژه ای یافته و لذا این پژوهش به بررسی چگونگی دریافت و راه های تامین مالی آموزش پروش در دیگر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد تا بتواند از این طریق راهکارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پروش مبتنی بردرآمدهای مالیاتی ارائه دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از وضعیت بودجه آموزش و پرورش 4 کشور توسعه یافته و 4 کشور توسعه نیافته همراه با وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران بویژه استان سمنان گردآوری و بایکدیگر مقایسه شد و سرانجام راه های نوین جهت تامین محلی مالی آموزش وپرورش ایران پیشنهاد گردید.
فصل یک
کلیات تحقیق
مقدمه
نهاد آموزش و پرورش یکی از نهادهای اساسی جامعه است ، که همراه با نهادهای دیگر در جهت تحقق جامعه پذیری نسل آینده تلاش می کند. کیفیت و فعالیت سایر نهادها تا اندازه زیادی تابع عملکرد آموزش و پرورش است ، ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف بر عهده آموزش و پرورش است . به علاوه بنای زیرساخت های آینده اجتماع ، پیشرفت های علمی ، مهیا نمودن دانش آموزانی برای ورود به داشگاه و … همه و همه بر عهده آموزش و پرورش می باشد.
پر واضح است که هدف اساسی آموزش و پرورش بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان می باشد و این امر منوط به سرمایه گذاری مناسب در همه جوانب می باشد. و اگر چنین سرمایه گذاری های مناسبی که یکی از جوانب ابتدایی آن تامین منابع مالی و مادی می باشد به درستی صورت نگیرد آموزش و پرورش عقیم و ساکن خواهد ماند.
اساسا هر سازمان یا نهادی برای رسیدن به اهداف خویش نیازمند یک سری داده های اولیه می باشد که در صورت برآورده شدن این نهاده ها می توان انتظار محقق شدن اهداف مورد نظر سازمان را داشت . یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر سازمان ، نیازهای مالی و مادی می باشد ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سازمان از این نیاز مستثنی نیست. البته نیازهای مادی در الویت اول نسبت به سایر نیازها قرار دارند و در صورتی که این نیاز ها برآورده نشوند خود به خود رسیدن به سایر نیازها و تحقق آن ها را دچار مشکل می نمایند.
در اغلب کشورها تامین بخش عمده ای از هزینه های آموزش بر عهده دولت ها می باشد ، در کشور ما ( ایران ) نیز این امر به میزان بالایی وجود دارد و تقریبا می توان گفت که غالب هزینه های آموزش را با توجه به اصول قانونی ( قانون اساسی ) بایستی دولت تقبل کند . حال با توجه به مشکلات عدیده ای که بروز نموده است از جمله افزایش روزافزون تعداد دانش آموزان و همچنین مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده و آموزش و پرورش را تحت تاثیر شدید خویش قرار داده اند به نظر می رسد که دولت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی آموزشی نباشد ، لذا بایستی به فکر تامین منابع مای از سایر طرق به غیر از بودجه دولت بود و از طرفی با توجه به کمبود این منابع ، استفاده از آن ها در هنگام صرف هزینه ها نیز ضروری می باشد بنابراین اگر می خواهیم که آموزش و پرورش با رکود و سکون مواجه نشود ، که به تبع آن رکود و سکون را در سایر بخش های جامعه که همگی متاثر از آموزش و پرورش هستند نیز مشاهده ننماییم ، بایستی به فکر تامین منابع مالی آموزش و پرورش به عنوان ابتدایی ترین نیاز باشیم و به علاوه از منابع موجود نیز حداکثر استفاده را بنماییم.
بیان مسئله :
با توجه به رشد بالای جمعیت کشور ، جمعیت دانش آموزی جامعه به مرز 20 میلیون نفر رسیده است تامین نیازهای آموزشی و پرورشی این جمعیت بودجه هنگفتی را می طلبد که به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید لذا برآورده نمودن امکانات جهت آموزش مطلوب این جمعیت عظیم ، تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش هزینه های موجود را ضروری ساخته است .
با توجه به اینکه تامین منابع مالی یعنی به حداکثر رسانیدن منابع می توان موجب کیفیت هر چه بهتر امر آموزش را فراهم می آورد ، ضروری به نظر می رسد که اقدامات لازم در جهت تامین منابع به عمل آید. از طرفی چون دولت به تنهایی نمی تواند منابع کافی و لازم را برای آموزش فراهم آورد بایستی به فکر تامین این منابع از راههای دیگر باشیم. با توجه به تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها از طریق خصوصی سازی مدارس ، کمک ها و حمایت سایر نهادها ، اخذ مالیات از خدمات اجتماعی و اخذ شهریه از دانش آموزان، نسبت به تامین منابع مورد نیاز اقدام می شود.
نتایج تحقیقات نیز به نوعی مبین وجود مساله ای در زمینه تامین منابع مالی و روشهای تامین منابع در آموزش و پرورش می باشد که می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود .
1 ـ طرح مشارکت مردم در تامین هزینه های آموزش و پرورش ، گروه برنامه ریزی امور اجتماعی برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی سال 1385 پژوهشکده تعلیم و تربیت .
در این تحقیق محقق مواردی از قبیل اخذ شهریه ، واگذاری برخی از مدارس به بخش خصوصی ، تعیین درصدی از عوارض مالیات به منظور تامین هزینه های آموزش و پرورش را در تامین منابع مالی و مادی در آموزش و پرورش موثر دانسته اند .
2 ـ در خصوص نحوه مشارکت مردم در آموزش و پرورش ، اکرمی و همکاران (1385) ، پس از بررسی های لازم نتایج زیر را اشاره نمودند .
ـ اخذ شهریه باعث افت تحصیلی و خروج دانش آموزان خصوصا دانش آموزان روستایی می گردد
ـ اگر دریافت شهریه با کاهش بودجه آموزش و پرورش همراه نباشد می توان امیدوار بود که اعتبار جمع اوری شده به ارتقای کیفی آموزش و پرورش کمک می کند .
ـ با توجه به قانون اساسی ( اصل آموزش رایگان ) دریافت شهریه باعث ایجاد ذهنیت در مردم در راستای عدم توانایی دولت در اجرای آموزش رایگان می شود .
در خصوص مطالعه هزینه های آموزشی در بودجه کشور ، فرهمند قوی ( 1386 ) پس از بررسی لازم به صورت کتابخانه ای به نتایج زیر رسیده است .
1ـ عدم انطباق برنامه ها با احتیاجات عمومی
2ـ دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در امر تامین منابع مالی آموزش و پرورش
3 ـ استانی کردن اعتبارات آموزشی
به علاوه مطالعه انجام شده در آموزش و پرورش آمریکا ( 1969 ) نشان می دهد که برای بالا بردن کارآیی هزینه ، به حداکثر رسانیدن صرفه جویی های حاصل از مقیاس یا اندازه ، استفاده از کل زمان تحصیلی و تحقیق و توسعه را به عنوان راهکارهایی ارائه نموده اند .
حال با توجه به مقدمه فوق و نتایج تحقیقات انجام شده سوالات زیر مطرح می شوند .

الف ـ از چه راههایی می توان تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش را تامین و به حداکثر رسانید ؟
ب ـ از چه روشهایی می توان هزینه های آموزش و پرورش را تامین کرد و از همین منابع محدود حداکثر استفاده را نمود ؟
ج ـ چه راههایی برای تامین منابع مالی در کشورهای مختلف وجود دارد ؟
د ـ چه راهکارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش وجود ندارد ؟
در این زمینه با توجه به تئوریهای اقتصادی و نتایج تحقیقات انجام شده روشهای متعددی برای به حداکثر رسانیدن تامین منابع مالی و حداکثر استفاده از منابع موجود وجود دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد که در جریان پژوهش مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار خواهند گرفت .
ضرورت و اهمیت تحقیق :
تامین بودجه و اعتبارات مالی برای انجام فعالیت های آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف مسئولیت خطیری که بر عهده دارد از اساسی ترین ضروریات هر جامعه محسوب می شود و در راه رسیدن به اهداف متعالی آموزش و پرورش ، هزینه های کلان را باید در نظر گرفت تا بتوان با کیفیت بالایی اهداف مورد نظر را محقق نمود.
حرکت مطلوب نظام آموزش و پرورش به سوی کارآیی و اثربخشی تا حدود زیادی مرهون شناخت دقیق این نظام ، امکانات و تجهیزات تامین مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف آموزش و پرورش می باشد .
از طرفی با توجه به اینکه منابع مالی مورد نیاز مدارس در استان سمنان محدود می باشد برای رسیدن به اهداف از قبیل تعیین شده باید راههایی برای برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز شناسایی شوند و در صورتی که چنین اقدام هایی صورت نگیرد رسیدن به اهداف کمی و کیفی آموزش و پرورش امری بعید به نظر می رسد. از طرف دیگر با توجه به اینکه منابع اختصاص داده شده به امر آموزش محدود می باشند برای دستیابی به اهداف آموزشی بایستی ترتیباتی اتخاذ نمود که کارآیی هزینه به حداکثر برسد و از اتلاف و به هدر رفتن بخشی از منابع مالی جلوگیری به عمل آید.
نتایج حاصل از انجام این تحقیق می تواند مسئولین آموزش و پرورش و برنامه ریزان امور آموزش و پرورش و مدیران مدارس ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) استان سمنان و سایر مناطق کشور را یاری دهد تا از این طریق با دستیابی به راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش ، بخشی از بودجه هنگفت مورد نیاز را تامین نمایند و به علاوه راهکارهایی عملی نیز برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود در هنگام هزینه نمودن آنها بر اساس اولویت و تقدم ها در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت پویا در اختیار مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس قرار می دهد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی :
بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان
اهداف جزئی :
1-بررسی تجربیات بعضی از کشورهای توسعه یافته در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی.
2-بررسی تجربیات بعضی از کشورهای در حال توسعه در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی
3-بررسی تاریخچه تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران.
4-بررسی وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران.
5-بررسی وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و چگونگی تامین مالی آنها.
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش.
7-ارائه راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش .
سوال کلی:
چه راه هایی برای تامین منابع مالی در کشورهای مختلف وجود دارد؟
سوال های پژوهش:
1-کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
2-کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
3-آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟
4-وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران چگونه است؟
5-وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راه های تامین مالی آنها چگونه است؟
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟
7-راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش چیست؟
تعریف عملیاتی:
مدرسه :
در این تحقیق صرفا شامل واحدهای آموزشی دولتی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه )می باشد و در برگیرنده سایر مدارس ( غیر انتفاعی و استثنایی و . . . ) نمی باشد .
درآمد :
طبق تعریف ساده درآمد به طور کلی عبارت است از هر گونه افزایش دارایی ها از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات است ( بختیاری 1385 ) .
هزینه :
در متون قدیمی حسابداری واژه هزینه معادل واژه Cost انتخاب شده است در حالی که ترجمه دقیق این واژه کلمه بهای تمام شده است ( بختیاری 1385 ) .
بودجه سرانه :
منظور از بودجه سرانه مبالغی است که در هر سال تحصیلی به ازای هر دانش آموز در اختیار مدیران آموزشگاهها جهت انجام امور آموزش و پرورش ( از طرف سازمان آموزش و پرورش ) قرار داده می شود .
مالیات :
برداشت قسمتی از درآمد یا دارایی فرد بر حسب توانایی پرداخت و حسابداری ولی برای تامین مخارج عمومی ( صالحی 1382 ) .
شهریه :
به مبالغی که آموزشگاه از هر یک از دانش آموزان برای اداره امور آموزشگاه اعم از خدماتی یا آموزشی و تربیتی برای یک سال تحصیلی اخذ می نماید .
واژه تامین منابع مالی آ.پ :
اصطلاح تامین منابع مالی آموزش و پرورش عمومی به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله ی آن درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع به منظور تاسیس و اداره ی مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل می شود و نیز طی آن این منابع در ناحیه های مختلف جغرافیایی به مدارس و انواع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی تخصیص می یابد . اصطلاح تامین منابع مالی آموزش و پرورش معمولا به سطوح ابتدایی و متوسطه محدود می شود هر چند گاهی برای موسسات پیش دبستانی نیز به کار گرفته شده است زمینه تامین منابع مالی آموزش و پرورش به میزانی قابل توجه از سایر زمینه های علوم بهره می گیرد از آن که قوانین باید به تصویب برسند و به اجرا گذاشته شوند این زمینه به سیاست در آموزش و پرورش و حقوق در آموزش و حقوق در آموزش و پرورش بسیار نزدیک است به علاوه چون با ابعاد مختلف علم اقتصاد و دارایی و مالیه درگیر است ناگزیر است از اصول اقتصاد آموزش و پرورش و مالیه ی عمومی نیز استفاده کند ( Moxk. 1990 ) همچنین از آن جا که نقشه های کلی تامین منابع آموزش و پرورش باید به عملیات روزمره در مدرسه ها ترجمه شود به ناچار باید با اداره و مدیریت آموزش و پرورش هم مرتبط شود ( چارلزس ، بنس ترجمه عبدالحسین نفسی ( 1380
فصل 2
ادبیات و پیشینه تحقیق
تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :
تولید منابع انسانی یکی از گام های اساسی در راه رشد و تولید اقتصادی در کشور است نقش تعلیم و تربیت به عنوان یکی از راههای تشکیل سرمایه انسانی از دیرباز مورد توجه اقتصاد دانان به وی‍ژه صاحب نظران تولید بوده است. مطرح شدن هزینه های آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری و اهمیت یافتن سرمایه انسانی حتی بیش از سرمایه فیزیکی باعث شد که از دهه ی 1950 در کشورهای توسعه یافته و بعدها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری آموزشی تولید یابد و به موازات آن با رشد جمعیت و گرایش به تحصیلات برای برخورداری از حقوق اجتماعی و درآمد بیشتر تقاضا برای آموزش افزایش یافت .
بالطبع پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ورود به آموزش عمومی، منابع مالی بیشتری را می طلبد. لذا در طی دهه های 1370 ، 1980 هزینه های واقعی آموزشی و تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها رشد کرد اما از دهه ی 1990 در بسیاری از کشورهای این هم ثابت ماند و یا کاهش یافت و با عواملی از قبیل رکود اقتصادی و رشد هزینه های اجتماعی رقیب آموزش مانند بیمه و بهداشت و بدههی های خارجی این مساله تشدید شد و به دنبال آن تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش نیز مطرح شد پدیده هایی چون بیکاری فارغ التحصیلان و عدم تطبیق های عرضه شده با نیازهای بازار کار باعث شده است که در ذهن سیاست گذاران تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش از اولویت و ضرورت گذشته برخوردار بنا شد ( وحیدی ، 1386)
سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش:
مطالعه ساختار مالیه آموزش در اقتصاد مدرن به آدام اسمیت بر می گردد . اسمیت در کتاب ثروت ملل سه منبع اصلی تامین مخارج واحدهای آموزشی را مشخص کرده است منبع اول مراکز خیریه که میزان مشخصی پول برای مصارف آموزشی اختصاص می دادند دوم دولت مرکزی و سوم درآمدهای حاصل از شهریه یا امتیازات برجسته اعضا ی هئیت علمی مراکز آموزشی. سهم و نقش سه منبع فوق الذکر در بین مراکز مختلف آموزشی یکسان نبوده است .
بعد از اسمیت تا سال های قبل از پایان جنگ های جهانی ، گاها مقوله مالیه آموزش مورد توجه اقتصاددانان بود. برای نمونه کرلت راههای مختلف تامین مالی آموزشی ابتدایی بریتانیا ( با تاکید بر پرداخت به واحدهای آموزشی متناسب با دستاوردهای آنها و نیز مقوله ی کمک هزینه تحصیلی ) را مورد مطالعه قرار داد همچنین مطالعه سیفت اطلاعات ارزشمندی در مورد سیاست های تامین مالی موسسات آموزشی اروپا در دوره بین دو جنگ جهانی به دست میدهد تحلیل های جدید مسائل مالی آموزشی به دوره بعد از جنگ دوم جهانی و آثار افرادی چون فریدمن و بورستن بر می گردد . فریدمن ( 1953 و 1963) در کتاب مقالاتی در اقتصاد اثباتی و همچنین در کتاب سرمایه داری و آزادی به طور اساسی تامین مالی آموزش را مورد تحلیل قرار می دهد . بورستن (1956 ) در اثر خود به تبیین روش های تامین مالی آموزش پادشاهی بریتانیا می پردازد .(نا دری : ابولقاسم : 1382)
در دهه های 1980 و 1990 محورهای پژوهشی فوق از دو جهت گسترش یافته است. یکی از لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن مسایل مالی آموزش کشورهای در حال توسعه و دیگری از جهت توجه به محورهای جدید مسایل مالی آموزش مانند کمک های بین المللی در تامین مالی آموزش ارزیابی تغییر سازوکارهای تامین مالی بر رفتار تصمیم گیران آموزشی و آثار جهانی شدن بر مالیه آموزش .
یکی از نواقص مطالعات قبلی مالیه آموزش در ارتباط با کشورهای در حال توسعه کم توجهی به آثار مالی ناشی از توسعه آموزش در این کشورها بوده است طی دهه های نخست از پیدایش اقتصاد آموزش ، توسعه آموزش ( به ویژه آموزش عمومی ) در این کشورها مورد توجه قرار گرفته است البته بدون آنکه منابع مالی مورد نیاز در این زمینه مطالعه وتحلیل شود. لوین و کلیودز این مساله را در خصوص توسعه آموزش متوسطه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده اند . به زعم ایشان نقصان فوق الاشاره حتی مبتلا به مطالعات دهه های اخیر نیز می باشد . (همان منبع )
بهرحال در مطالعه لوپن و کیلودز ، مسایل و مباحثی که تامین مالی اموزش متوسطه این کشورها را احاطه کرده مورد کنکاش قرار گرفته است .
طی دهه های اخیر منابع مالی بین المللی برای تامین هزینه های آموزشی به ویژه برای برخی از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از طرق ممکن برای رفع محدودیت های مالی آموزش بوده است . میزان و نحوه هزینه کردن این منابع متحول شده اما به لحاظ تاثیرگذاری نتوانسته است حجم قابل توجهی از هزینه ها را پوشش دهد .
در ارتباط با سازوکار تامین مالی سه بستر یعنی تامین کننده منابع مالی، نحوه تخصیص، و استفاده کننده منابع مالی وجود دارند. راه های متعددی را می توان مشخص نمود که از آن طریق منابع بین برخوردار شوندگان خدمات آموزشی ( یعنی افراد و خانواده ها ) و عرضه کنندگان خدمات آموزشی یعنی موسسات آموزشی اختصاص می یابد هر یک از این طرق ، آثار مختلفی بر رفتار خانواده ها و موسسات آموزشی بجا می گذارد این تاثیرگذاری در واقع امکان مدیریت نظام آموزشی را از طریق سازوکار مالی به دولت ها می دهد .(همان منبع )
بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :
امروزه تامین منابع مالی آموزش ( به وی‍ژه آموزش عمومی ) در سراسر جهان با بحران جدی مواجه شده است . این بحران از یک سو بر اثر تقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت عمومی منابع مالی در این بخش پدید آمده است تقاضا برای آموزش از دهه 1950 در کشورهای توسعه نیافته و کمی بعد در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافت این افزایش عمدتا بر اثر رشد سریع جمعیت، گرایش خانواده ها به فراهم کردن تحصیلات برای فرزندان خود ( به ویژه در کشورهای در حال توسعه )، درآمد نسبتا بیشتر فارغ التحصیلان و نیز تاکید بر برخورداری از حقوق اجتماعی به وجود آمد. برای پاسخ گویی به این تقاضای فزاینده فرضیه آموزش فزونی گرفت و به دلیل نیاز به منابع فراوان تامین آن بر عهده دولت ها و بخش عمومی گذاشته شد. در واقع در این دهه افزایش هزینه های عمومی آموزش از افزایش هزینه ها در هر بخش دیگر اقتصاد بیشتر بود . حتی تا اواسط دهه 1970 بودجه آموزشی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بین 20 تا 25 درصد کل هزینه های جاری دولت بود (مارتین کارنوی ، ترجمه مرتضی امین فر -1381 ) .
منابع عمومی تامین مالی :
عموما این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک بین خانواده ( یا دانش آموز ) و دولت می باشد پذیرفته شده است. نقش عامل دوم ( دولت ) به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد :
اولا : در شرایطی که مصرف از یک کالا بر دیگران تاثیر می گذارد ( اثر اضافی ) دولت باید وادار به ملاحظه ی منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه های خصوصی رفتارش شود .
ثانیا : آنکه به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تامین هزینه های آموزشی را با پشتوانه ی افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت پیدا می کند .
ثالثا : آنکه در هر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود. بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله ی دولت مورد توجه قرار گیرد .
اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه ی تامین مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بر درآمدهای عمومی برای تامین مالی آموزش را در بر می گیرند در مورد تامین این گونه منابع عمومی ( از طریق کسری بودجه و مالیات ها ) تقریبا هیچ ارتباطی بین مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد. گرچه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تامین آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت ویژه ای دارد ( وناگ ، ناتو – ترجمه عبد الحسین نفیسی -1380 ) .
الف ) تامین مالی از طریق کسری بودجه :
دولت ها چنانچه بتوانند از طریق کسری بودجه به اداره ی امور بپردارند در آن صورت نیازی به افزایش درآمد ندارد. جبران کسری می تواند از طریق چاپ پول یا استقراض انجام گیرد. تامین کسری باید به نحوی احتیاط آمیز و با توجه به نرخ رشد و اندازه ی اقتصاد مدیریت شود در میان کشورهای جهان بیشترین میزان کسری متعلق به کشورهای صنعتی است که از پایه ی اقتصادی قوی و در حال رشد برخوردار هستند . حتی برای کشورهای در حال توسعه تا زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد مدیریت در کنترل بدهی متوازن و متناسب با تولید ناخالص داخلی امکان پذیر خواهد بود. به طور مثال کشورهایی مانند هند ( 41 میلیارد دلار آمریکا) مالزی ، پاکستان ( 13 میلیارد دلار آمریکا ) و تایلند ( 18 میلیارد دلار آمریکا ) توان مدیریت کسری متوازن و بدون تورم را تا زمانی که از نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد برخوردار بودند داشته اند ( World Bank .1988 ) .
با وجود این برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تامین مالی آن از طریق جبران کسری ، حدودی وجود دارد. تامین مالی کسری از طریق خلق پول و استقراض چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده در نهایت به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد .
انتشار پول، افزایش منابع را برای دولت به همراه دارد و اثر آن مشابه با وضع مالیات برای کسانی است که به نگهداری پول می پردازد. فرآیند مذکور فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری حتی افزون بر زمانی که همان درآمد را تامین می کرد اقدام کند. وجود چنین شرایطی احتمالا به تورم افسار گسیخته می شود .


دیدگاهتان را بنویسید